اخیرا" توجه ویژه ای به ارتباطات انکوباتورها و پارک های علم و فناوری با دانشگاه های علوم نظامی می شود. در همین راستا انکوبارتورهای پایدار مقوله ای جدید بوده که محقق به بررسی جایگاه انکوباتورهای پایدار در دانشگاه های علوم نظامی پرداخته است. به عبارتی مساله اصلی محقق مولفه های اصلی انکوباتورهای پادار در دانشگاه های نظامی سیوال اصلی محقق بوده است. جهت نیل به این منظور، از روش تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده گردید؛ در بخش کیفی از رویکرد تحلیل محتوای کیفی جهت دار استفاده شده است. منابع مورد استفاده، مصاحبه با 10 نفر از اساتید تحصیلات تکمیلی دانشگاه های نظامی (داعا: دافوس و دانشگاه های افسری آجا) در حوزه انکوباتورها بود، که با مرور چندباره و تحلیل مصاحبه های مکتوب شده، مولفه های انکوباتور پایدار در دانشگاه های نظامی شناسایی شدند. 60 واحد معنایی استخراج شدند که در قالب 13 رمز دسته بندی شدند. در بخش کمی تحقیق در قالب روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته دیدگاه های 280 نفر از دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های نظامی که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند، گردآوری و سپس داده ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تجزیه و تحلیل و مولفه های انکوباتور پایدار و ملاک های مرتبط با هر یک از آنها اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه الزام آموزشی و پژوهشی پایدار با وزن نسبی 0/3 بیشترین اهمیت را در انکوباتور پایدار دانشگاه های نظامی دارد. و بعد از آن به ترتیب مولفه های الزام منابع پایدار با 18/. و الزام مدیریتی پایدار با وزن نسبی 14/. قرار دارند.

هدف این مطالعه بررسی اثرات متقابل رشد اقتصادی و محیط زیست با استفاده از الگوهای رشد و روش معادلات همزمان می باشد. نتایج تخمین تابع تولید و تابع آلودگی زیست محیطی (انتشار CO2) به صورت هم زمان و با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای ( 2SLS) طی دوره 1350 تا 1386 نشان می دهد که با وجود تاثیر مثبت محیط زیست بر رشد تولید ناخالص داخلی، آلودگی زیست محیطی در فرایند رشد اقتصادی افزایش می یابد. هم چنین نتایج نشان دهنده بی معنی بودن تاثیر اعتبارت صرف شده برای حفاظت زیست محیطی بر افزایش کیفی محیط زیست می باشد.

پیشینه و مبانی نظری پژوهش:  اقتصادآبی که شامل کسب وکارهای وابسته به آب در حوزه های گردشگری، حمل¬و¬نقل دریایی، انرژی و ماهیگیری می شود، حوزه تحقیقاتی نسبتاً جدیدی است. برنامه ریزی برای توسعه پایدار در چارچوب اقتصاد آبی به عدالت در دسترسی، توسعه و تقسیم منافع حاصل از منابع دریایی می پردازد. به دنبال این اصول، اقتصاد آبی به دنبال "بهبود رفاه انسانی و عدالت اجتماعی" است و در عین حال خطرات زیست محیطی و کمبودهای اکولوژیکی را کاهش می دهدکشور ایران با برخورداری از 190 هزار کیلومتر مربع گستره دریایی و حدود 5800 کیلومتر نوار ساحلی که حدود 40 درصد از مرزهای کشور را تشکیل می دهد، کشوری دریایی محسوب می شود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد اما از نظر بهره برداری از این نعمت خدادادی در رتبه های آخر جهان قرار دارد.  طبق آمارهای منتشرشده اقتصاد آبی در اتحادیه اروپا در سال 2014 بیش از 3 میلیون و 360 هزار نفر را در این منطقه به خود مشغول کرده است که این نقش را به طور کلی می توان در بخش های مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی کرد. از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش های تفریحی، فعالیت های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب درمانی از مهمترین منابع اشتغال¬زایی در این مناطق محسوب می شوند، به طوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می شود. این درحالیست که بیشترین فعالیت در عرصه های سواحل آبی کشورمان در محدوده های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت ها فقط 5 درصد سواحل را به خود اختصاص داده و 95 درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است. از آنجا که کشور ایران در کمربند خشک جهانی واقع است و منابع آب شیرین محدود دارد، استفاده از آب دریا برای فعالیت های کشاورزی و شیرین سازی آب از مهمترین برنامه های توسعه ای به شمار می رود. بنابراین رویکرد اقتصاد دریا محور می تواند افق های تازه ای را پیش روی کشور برای برون رفت از اقتصاد متکی به نفت ایجاد کند و توسعه حمل ونقل دریایی و توجه به موضوعات ایمنی و امنیت، توسعه لجستیک بندری و خصوصی سازی در راستای اقتصاد مقاومتی در کنار توجه به حفاظت از محیط زیست می تواند زمینه ساز و متضمن توسعه پایدار کشور شود. در مجموع با توجه به اینکه گستره های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیت های رشد اقتصادی ایران محسوب می شود به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تأثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می تواند با برنامه ریزی و طرح های نوظهور و روزآمد تقویت شود. اما متأسفانه فرصت های عظیم و بی بدیل مناطق ساحلی کشور در حوزه های گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات، به دلیل عدم توسعه محدوده های سکونتی و اقتصادی تاکنون بلااستفاده مانده است، درحالی که این مناطق بنا به موقعیت جغرافیایی و طبیعی، نزدیکی به بنادر اصلی آسیا، از منظر تجارت و بازرگانی بین المللی نیز بهترین منطقه برای توسعه اقتصادی به شمار می روند. روش شناسی:  در این راستا، از روش اقتصاد سنجی و مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) برای تحلیل تأثیر تولید شیلات و آبزی پروری، ارزش افزوده کشاورزی و جنگلداری، گردشگری ساحلی، حمل ونقل دریایی، ارزش افزوده تجارت و سرمایه گذاری دولتی در بنادر بر تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. . این پژوهش به بررسی تاثیر مؤلفه های اقتصاد آبی بر رشد اقتصادی پایدار ایران طی بازه زمانی 1993 تا 2023 می پردازد. یافته ها:  نتایج نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت، تولید شیلات و آبزی پروری و حمل ونقل دریایی بیشترین تأثیر مثبت و معنی دار را بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، ارزش افزوده تجارت و گردشگری ساحلی نقش مؤثری در تحریک رشد اقتصادی ایفا می کنند. بااین حال، سرمایه گذاری دولتی در بنادر تأثیر معنی داری بر رشد اقتصادی نشان نداد که ممکن است ناشی از بهره وری پایین یا زمان بر بودن بازدهی این سرمایه گذاری ها باشد. نتیجه گیری:  نتایج حاصل از مدل ARDL نشان داد که مؤلفه های کلیدی اقتصاد آبی، شامل تولید شیلات و آبزی پروری، ارزش افزوده کشاورزی و جنگلداری، گردشگری ساحلی، حمل ونقل دریایی، و ارزش افزوده تجارت، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران دارند. در کوتاه مدت، تولید شیلات و آبزی پروری و حمل ونقل دریایی به ویژه با تأخیر یک دوره ای، بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی داشتند. این موضوع اهمیت تمرکز بر بهره برداری بهینه از منابع آبی و توسعه زیرساخت های حمل ونقل دریایی را برجسته می کند. همچنین، ارزش افزوده تجارت و گردشگری ساحلی نیز نقش مهمی در تحریک رشد اقتصادی ایفا کرده اند. در بلندمدت، تولید شیلات و حمل ونقل دریایی بیشترین تأثیر مثبت و پایدار را بر رشد اقتصادی نشان دادند، که نشانگر ضرورت سیاست گذاری برای تقویت این بخش ها است. در مقابل، سرمایه گذاری دولتی در بنادر در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشت، که احتمالاً ناشی از عدم بهره وری کافی یا زمان بر بودن بازدهی این سرمایه گذاری ها است. به طور کلی، نتایج بر اهمیت برنامه ریزی استراتژیک در استفاده از ظرفیت های اقتصاد آبی، به ویژه در بخش های حمل ونقل دریایی، گردشگری ساحلی، و تولید شیلات و آبزی پروری تأکید دارند. این برنامه ریزی می تواند از طریق جذب سرمایه گذاری های مؤثر، ارتقای بهره وری، و مدیریت پایدار منابع آبی، به تحقق رشد اقتصادی پایدار در ایران منجر شود. علاوه بر این، سیاست گذاران باید توجه ویژه ای به توسعه زیرساخت های مرتبط با اقتصاد آبی داشته باشند تا از پتانسیل های موجود برای تقویت تولید ناخالص داخلی بهره برداری حداکثری کنند. این نتایج می تواند به عنوان مبنایی برای تدوین سیاست های توسعه ای در زمینه اقتصاد آبی و نقش آن در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در ایران استفاده شود.

هدف مقاله حاضر بررسی آتار تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی با رویکرد حالت پایدار در مدل های رشد اقتصادی است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1396-1370 در اقتصاد ایران استفاده شده است. در این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تاثیر تسهیلات اعطایی سیستم بانکی بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بررسی شده است. نتایج بدست آمده از معادلات برآورد شده بیانگر این بود که تسهیلات اعطایی تاثیر مثبت و معنی داری بر بخش های اقتصادی داشته است. در این بین بخش ساختمان و مسکن، خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن به ترتیب بیشترین تاثیرپذیری را از تسهیلات اعطایی داشته اند. بنابراین توجه بانک ها به میزان اثربخشی تسهیلات اعطایی در رشد اقتصادی بخش های مورد نظر وسعی در اولویت قرار دادن اعطای تسهیلات به بخش هایی که از اثربخشی بالایی در رشد اقتصادی برخوردارند باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

هدف: مطالعه تغییرات فیزیولوژیک سلول های نوترکیب در مقایسه با سلول های والد، اطلاعات مفیدی برای بهبود کارآیی فرایند تولید فراهم می نماید. در این مطالعه تاثیر بیان IgG4 کایمریک علیه نشانگر CD33 بر رشد سلول Sp2.0 بررسی شده است.مواد و روش ها: ژن های نواحی متغیر زنجیره های سبک و سنگین آنتی بادی تولید شده توسط سلول M195 به ترتیب در ناقل های pFUSE-CLIg-hk و pFUSE-CHIg-hG4 همسانه سازی شد. پلاسمیدهای نوترکیب در دو مرحله با استفاده از لیپوفکتامین به سلول های Sp2.0 منتقل شد. سلول های پایدار در محیط حاوی آنتی بیوتیک های بلاستیسیدین و زئوسین انتخاب شدند. الحاق سازه نوترکیب به ژنوم سلول های تراریخت مقاوم به آنتی بیوتیک ها و همچنین بیان IgG4 با استفاده از روش های PCR، RT-PCR و وسترن بلات بررسی شد. برای مطالعه پارامترهای کینتیکی، سلول های والد و نوترکیب با چگالی 1´105 سلول در هر میلی لیتر محیط کشت در پلیت 12 خانه به مدت 9 روز انکوبه شدند و هر 24 ساعت از سلول ها نمونه برداری شد و شمارش تعداد سلول زنده و محاسبه درصد زنده بودن انجام گرفت.نتایج: بر اساس نتایج PCR، RT-PCR و وسترن بلات، ایجاد سلول تولید کننده پایدار IgG4 تایید شد. این مطالعه نشان داد که حداکثر چگالی سلولی برای سلول های نوترکیب در مقایسه با سلول های والد 46 درصد کاهش یافته است در حالی که در این نمونه ها درصد سلول های زنده تغییری نکرده است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این تحقیق بیان IgG4 کایمریک در سیستم Sp2.0/pFUSE-CHIg-hG4-pFUSE-CLIg-hk باعث تغییر برخی از پارامترهای رشدی سلول میزبان می شود.

این مطالعه به منظور ارزیابی اثر تیوسولفات­های پتاسیم (KTS®) و کلسیم (CaTs®) بر ویژگی­های شیمیایی خاک، رشد برگ و عملکرد گل و بنه­های دختری زعفران در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان تربت حیدریه در دو سال زراعی 98-1397 و 99-1398 اجرا شد. تیمارها شامل T1: مدیریت رایج کشاورز، T2: T1+40 لیتر در هکتارKTS  طی سه نوبت،  T3: T1+20 لیتر در هکتار KTS  طی سه نوبت، T4: T1+ 40 لیتر در هکتارKTS  طی سه نوبت+ 50 لیتر در هکتار CaTs طی چهار نوبت، T5: T1+40 لیتر در هکتارKTS  طی سه نوبت+100 لیتر در هکتار CaTs  طی دو نوبت و T6: T1+40 لیتر در هکتار KTS  طی سه نوبت+67 لیتر در هکتار CaTs طی سه نوبت بودند. نتایج در سال دوم نشان داد که اثر کاربرد کودهای KTS و CaTs بر بیشتر شاخص­های گل، برگ و بنه­های دختری زعفران و خصوصیات شیمیایی خاک معنی­دار بود. حداکثر و حداقل وزن خشک کلاله و تعداد و وزن خشک بنه­های دختری برای T6 (بترتیب با 87/0 گرم در متر مربع و 7950 و 1865 بنه دختری بر متر مربع) و T5 ( بترتیب با 32/0 گرم در متر مربع و 24579 و 7859 گرم بر متر مربع) مشاهده شد. مصرف KTS و CaTs  موجب کاهش شاخص واکنش و افزایش هدایت الکتریکی، نیتروژن کل، فسفر قابل دسترس و پتاسیم قابل دسترس خاک گردید. بر این اساس، استفاده از تیوسولفات­های پتاسیم و کلسیم برای دستیابی به تولید پایدار زعفران به ویژه در مناطق خشک و نیمه­خشک توصیه می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عملکرد کودکان در مهارت های هماهنگی حرکتی با توانایی آن ها در همدلی شناختی و عاطفی صورت گرفت. شرکت کنندگان را 45 نفر از دانش آموزان 7 تا 9 ساله مدارس ابتدایی شهر تهران تشکیل دادند. مهارت های هماهنگی حرکتی با استفاده از مجموعه آزمون ارزیابی حرکت کودکان، ویرایش دوم و در سه حیطه چالاکی دست ها، هدف گیری و دریافت و نیز مهارت های تعادلی اندازه گیری شدند. همچنین از مقیاس همدلی گریفیت برای ارزیابی توانایی همدلی آزمودنی ها استفاده شد. نتایج رگرسیون تک متغیره و چندگانه نشان داد که چالاکی دست ها و تعادل به ترتیب با همدلی عاطفی و شناختی رابطه مستقیم و معنادار دارند و به ترتیب 7 و 11 درصد از واریانس آن ها را تبیین می نمایند. به علاوه، بدون کنترل متغیرهای دیگر، بین مهارت چالاکی دست ها و نمره کل همدلی رابطه مستقیم و معناداری مشاهده شد. ارزیابی و توجه به مهارت های هماهنگی حرکتی به ویژه مهارت های حرکتی ظریف در سنین کودکی برای پیشگیری از بروز اختلال در رشد مهارت های اجتماعی نظیر همدلی ضروری به نظر می رسند.

شهر کرمان به عنوان مرکز سیاسی استان از عناصر شهری مهمی برخوردار است برنامه ریزی کالبدی، عملکردی برای تأمین نیازهای شهروندان و عملکرد بهتر در جهت دستیابی به توسعه، اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی موانع رشد شهر هوشمند منطقه شهری کرمان انجام شد. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 30 نفر از مدیران دستگاه های اجرایی شهر کرمان است. ابزار تحقیق پرسش نامه مقایسه زوجی است. روش تجزیه وتحلیل آماری AHP است. نتایج بررسی ها بر اساس دیدگاه پاسخگویان، نشان می دهد، مهم ترین موانع زیرساخت های فیزیکی (C3) با وزن 0.448 رتبه اول، مدیریتی (C5) با وزن 0.233 رتبه دوم، پایداری زیست محیطی (C1) با وزن 0.111 رتبه سوم، اقتصادی (C2) با وزن 0.072 رتبه چهارم، فناوری و اطلاعات (C4) با وزن 0.069 رتبه پنجم آموزشی (C6) با وزن 0.067 رتبه ششم را کسب کرده است. در نتیجه باید گفت باتوجه به مشکلات عدیده محیطی و زیست محیطی شهر کرمان توجه به توسعه شهر هوشمند را راهکاری جهت کاهش این مشکلات معرفی کرده و پیشنهاد می شود زیرساخت های توسعه این شهرها مدنظر قرار گیرد و هم چنین تعارضات میان توسعه شهر هوشمند و برنامه های دولت کاهش یابد.